يجوز للشخص عديم الجنسية أن يتقدم بطلب لاكتساب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، شريطة أن يثبت وضعه كعديم الجنسية بوثائق رسمية سارية المفعول، وأن يستوفي أحد شروط الاستثمار المنصوص عليها في التشريعات النافذة. غير أن تحقق هذين الشرطين لا يكفي وحده؛ فإتمام الاستثمار لا يعني بالضرورة اكتساب الجنسية بشكل قطعي ونهائي. إذ تمضي إجراءات الطلب وفقاً للسلطة التقديرية للإدارة ونتيجة الفحص الأمني الذي يُجرى بشأن مقدم الطلب.
وتتمايز ملفات الأشخاص عديمي الجنسية عن الطلبات العادية للمستثمرين الأجانب في نقطة جوهرية: ففي الطلبات الاعتيادية يمكن إثبات الهوية والجنسية بسهولة عبر جواز السفر، أما في حالة الشخص عديم الجنسية فيتوجب أولاً توثيق «الدولة التي لا يحمل جنسيتها» و«هويته الرسمية». ولهذا السبب، يتضمن المسار مرحلة سابقة على الاستثمار تُعنى بـ تحديد الوضع القانوني (تحديد صفة انعدام الجنسية).
1. توثيق وضع انعدام الجنسية
يتعين على مقدم الطلب أولاً أن يُثبت رسمياً كونه عديم الجنسية. ويقوم الأشخاص الموجودون في تركيا الذين لم يُحدَّد وضعهم كعديمي جنسية بعد، بتقديم طلبهم عبر والي الولاية أو مديرية إدارة الهجرة في الولاية (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) التي يقيمون في نطاقها. وإذا تبين من الفحص أن الشخص لا يُعدّ من رعايا أي دولة، يُصدَر له وثيقة هوية الشخص عديم الجنسية (Vatansız Kişi Kimlik Belgesi).
أما حالة من يحمل وثيقة هوية أو وثيقة سفر لعديم الجنسية سبق أن أصدرتها دولة أخرى، فتُقيَّم بشكل مستقل؛ إذ لا تُنتج هذه الوثائق تلقائياً الصفة ذاتها في تركيا. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مجرد عدم وجود جواز سفر، أو مجرد تصريح الشخص بأنه «فقد جنسيته»، لا يكفي وحده لقبول صفة انعدام الجنسية. فهذه الصفة لا تُكتسب بالتصريح، وإنما بالفحص الذي تجريه الإدارة والوثيقة التي تُصدرها بناءً عليه.
2. اختيار نوع الاستثمار المناسب
بعد توثيق الصفة، يختار مقدم الطلب أحد خيارات الاستثمار المنصوص عليها في التشريعات. ولكل خيار مبلغه الخاص، ومدة الاحتفاظ به، والتزامات التوثيق المرتبطة به:
- شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار أمريكي، وتسجيل شرط عدم البيع لمدة ثلاث سنوات في سند الملكية (TAPU)،
- القيام باستثمار رأسمالي ثابت بقيمة لا تقل عن 500,000 دولار أمريكي،
- إيداع مبلغ لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي في حساب مصرفي لدى بنك يعمل في تركيا، والإبقاء على هذا المبلغ في البنك لمدة ثلاث سنوات،
- شراء أدوات دين حكومية أو حصص في صناديق استثمار معتمدة بقيمة لا تقل عن 500,000 دولار أمريكي، والاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات،
- المساهمة بمبلغ لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي في الصناديق المحددة والبقاء في نظام التقاعد الفردي لمدة ثلاث سنوات،
- توفير فرص عمل لما لا يقل عن 50 شخصاً.
وفي حالة الشخص عديم الجنسية، لا يقتصر الاختيار في الغالب على مسألة المبلغ فحسب. فإمكانية فتح حساب مصرفي، وتحويل قيمة الاستثمار من الخارج، وتوثيق مصدر هذا المبلغ، كلها أمور ترتبط بطبيعة وثائق الهوية والوضع القانوني للشخص؛ ولذلك لا ينبغي حسم نوع الاستثمار قبل فحص الوضع الوثائقي لمقدم الطلب.
3. الحصول على شهادة المطابقة
بعد إتمام الاستثمار، يُحصَل على شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi) التي تُثبت استيفاء شرط الاستثمار وفق الأصول. وتختلف الجهة المخوّلة بإصدار هذه الشهادة تبعاً لنوع الاستثمار المختار: ففي الاستثمار العقاري تتولى ذلك المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)، وفي الودائع المصرفية تتولاه هيئة تنظيم ومراقبة البنوك (BDDK)، أما في أدوات سوق رأس المال فتكون الهيئة المختصة هي الجهة المعنية. ولما كانت هذه الشهادة تشكل الأساس الذي تُبنى عليه جميع المراحل اللاحقة، فإن الحصول عليها كاملة ومن الجهة الصحيحة يكتسي أهمية بالغة.
4. طلب تصريح الإقامة الخاص بالمستثمر
بعد الحصول على شهادة المطابقة، يُقدَّم طلب تصريح إقامة قصير الأمد بموجب المادة 31/1-(j) من القانون رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية. وعلى الرغم من أن وثيقة هوية الشخص عديم الجنسية تمنح حق الإقامة القانونية في تركيا، فإنه يجب تقييم وثائق الهوية والإقامة معاً قبل تقديم طلب الجنسية عن طريق الاستثمار؛ إذ إن ظهور أي تعارض بين هذه الوثائق قد يؤدي إلى تأخير الملف.
5. إعداد ملف طلب الجنسية
يتضمن ملف الطلب بشكل عام الوثائق التالية:
- استمارة طلب الجنسية،
- الوثيقة الرسمية المثبتة لحالة انعدام الجنسية،
- شهادة الميلاد أو السجل الذي يبين بيانات الهوية،
- وثيقة الحالة المدنية، ووثيقة الزواج للأشخاص المتزوجين،
- الوثائق المثبتة للرابطة الأسرية مع الزوج/الزوجة والأبناء، وإقرارات الموافقة اللازمة،
- شهادة المطابقة،
- تصريح الإقامة وسائر الوثائق المتعلقة بالطلب.
قد تستلزم الوثائق الصادرة عن دول أجنبية تصديقاً بموجب أبوستيل (Apostille) أو تصديقاً قنصلياً، إلى جانب ترجمة موثقة لدى كاتب العدل إلى اللغة التركية. وتقر المديرية العامة للأحوال المدنية والجنسية صراحة، في إطار تطبيق منح الجنسية الاستثنائية، بإمكانية تقديم الوثيقة الأصولية المثبتة لانعدام الجنسية بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية الذين لا يحملون جواز سفر. والمشكلة الأكثر شيوعاً في ملفات عديمي الجنسية تكمن تحديداً في النقص والتناقضات التي تشوب هذه الوثائق.
6. الفحص الأمني والقرار
بعد تسليم الملف، يخضع مقدم الطلب لفحص أرشيفي وأمني. وعند اكتمال الفحص، يُعرَض الملف على تقدير الجهة المختصة. والنقطة الجوهرية التي ينبغي التشديد عليها هنا هي أن استيفاء شرط الاستثمار لا يمنح الشخص الجنسية التركية تلقائياً أو بشكل قطعي. فقبول الطلب يتوقف على الفحص الذي تجريه الإدارة والقرار النهائي الذي تصدره. ولهذا السبب، ينبغي التعامل مع هذا المسار باعتباره إجراءً قانونياً تُدار كل مرحلة منه على حدة، لا بتوقع مسبق مفاده أن «الاستثمار سيؤدي حتماً إلى الجنسية».
لماذا تُعد المراجعة القانونية المسبقة أمراً مهماً قبل التقديم؟
كثيراً ما تُواجَه في ملفات الأشخاص عديمي الجنسية أوجه نقص في وثائق الهوية وسجل الميلاد والرابطة الأسرية والحالة المدنية. كما قد تطرأ ضوابط إضافية فيما يتعلق بفتح الحساب المصرفي، وتوثيق مصدر مبلغ الاستثمار، والتحويلات المالية الدولية. لذلك، وقبل شراء أي عقار أو تحويل قيمة الاستثمار إلى تركيا، من المهم فحص المسائل التالية:
- مدى إمكانية قبول صفة انعدام الجنسية في تركيا،
- مدى كفاية وثائق الهوية والسفر المتوفرة،
- مدى اتساق سجلات مقدم الطلب الأسرية والمتعلقة بحالته المدنية،
- مصدر مبلغ الاستثمار وطريقة تحويله،
- شروط إدراج الزوج/الزوجة والأبناء ضمن الطلب،
- مدى مطابقة الاستثمار المختار لتشريعات الجنسية.
ولما كان كل ملف من ملفات انعدام الجنسية يتسم بخصائص متفردة، فإنه ينبغي التخطيط للمسار بعد فحص وثائق الشخص ووضعه القانوني فحصاً دقيقاً ومفصلاً. فأي خطوة تُتخذ بترتيب خاطئ، كالقيام باستثمار قبل استكمال تحديد الوضع القانوني على سبيل المثال، قد تؤدي إلى ضياع الوقت والمال معاً.
يقدم مكتب باريش سات للمحاماة (Barış Sat Hukuk Bürosu) خدماته القانونية في تقييم صفة انعدام الجنسية، وتحديد أسلوب الاستثمار المناسب، وإعداد وثائق الطلب، ومتابعة إجراءات اكتساب الجنسية.
تنويه قانوني: هذا المقال أُعد لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يشكل استشارة قانونية، ولا يقدم أي ضمان بشأن نتيجة اكتساب الجنسية. ويجب تقييم كل حالة على حدة وفقاً لظروفها الخاصة.
