ماذا تفعل إذا فُرض حجز النيابة العامة على حسابك المصرفي في تركيا؟

مع دخول المادة 128/أ من قانون الإجراءات الجزائية التركي (CMK) حيز التنفيذ بتاريخ 25 ديسمبر 2025، أصبح بإمكان البنوك ومؤسسات الدفع تعليق الحسابات التي تحوم حولها شبهة جريمة معينة لمدة تصل إلى 48 ساعة بقرار منها. ومنذ صدور هذا التنظيم، صار الحديث عن قرارات الحجز (البلوكة) أكثر تكرارًا، ولا سيما بحق الحسابات المشتبه في ارتباطها بجرائم الاحتيال والجرائم المعلوماتية. وحين يفاجأ صاحب الحساب بقيد غير متوقع على حسابه، يكون سؤاله الأول عادةً هو نفسه: لماذا فُرض هذا الإجراء، وكيف يمكن رفعه؟

لماذا تفرض النيابة العامة الحجز على حساب مصرفي؟

يُنظَّم إجراء الحجز التحفظي (el koyma) في المواد من 128 إلى 134 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجوز تطبيقه على الأموال والحقوق والديون التي يُرى أنها مفيدة كوسيلة إثبات أو قد تكون محلًّا للمصادرة. والغاية منه منع تفريق عائدات الجريمة المحتملة أو إخفائها إلى حين انتهاء التحقيق. ولا يعني وجود هذا الإجراء بحد ذاته أن صاحب الحساب قد ثبتت إدانته.

وأضاف التنظيم الجديد في المادة 128/أ مرحلة أخرى إلى هذا النظام: ففي حالات الاشتباه بالسرقة الموصوفة، أو بأفعال احتيال معينة ارتُكبت باستخدام الأنظمة المعلوماتية أو البنوك ومؤسسات الائتمان، أو بإساءة استعمال بطاقات الصرف أو الائتمان، يجوز للبنك أن يعلّق الحساب أولًا بقرار منه لمدة 48 ساعة، ويلزم لاستمرار التعليق بعد ذلك صدور قرار من النيابة العامة أو من قاضي الصلح الجزائي. ولنتصور مثلًا أن الحساب الجاري لمنشأة تجارية صغيرة فُرض عليه الحجز فجأة بسبب شكوى احتيال لا صلة للمنشأة بها، فيعجز صاحبها عن سداد مستحقات المورّد. وهذه صورة تتكرر كثيرًا في الواقع العملي.

الخطوات الأولى عند اكتشاف الحجز

يكتشف معظم الناس الحجز أول مرة حين يعجزون عن الدخول إلى حسابهم أو حين يُرفض تحويل (EFT/حوالة). وعند الاتصال بالبنك، غالبًا ما تسمع عبارة “تعليمات جهة قضائية”، لكن البنك في الغالب لا يفصح عن تفاصيل الملف. وتتمثل الخطوة الأولى هنا في طلب تأكيد كتابي من البنك بسند الإجراء، أي أي نيابة عامة أو محكمة أصدرت التعليمات، وبأي رقم تحقيق أو ملف.

وبعد وضوح هذه المعلومات، تكون الخطوة الثانية هي التقدم إلى مكتب التحقيق في النيابة العامة للجمهورية (Cumhuriyet Başsavcılığı) المختصة. فتقديم شكوى شفهية إلى البنك أو عريضة اعتراض عامة لا يُنتج وحده أثرًا، لأن صلاحية رفع الحجز لا تعود إلى البنك، وإنما إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار.

كيف تجري إجراءات الاعتراض؟

تمنح المادة 131 من قانون الإجراءات الجزائية الحق في طلب رفع الحجز وإرسال مذكرة إلى البنك إذا زال سبب الحجز. وفي مرحلة التحقيق يُقدَّم هذا الطلب مباشرةً إلى النيابة العامة التي تتولى الملف. فإن رفضت النيابة الطلب، أو كان الإجراء قد فُرض أصلًا بقرار من قاضي الصلح الجزائي، فيُوجَّه الاعتراض إلى قاضي الصلح الجزائي الذي أصدر القرار. وإذا حُدِّدت الجهة المختصة بالطلب خطأً، فقد تمتد الإجراءات أسابيع، ولذلك فإن تحديد المرحلة التي بلغها الملف منذ البداية عامل حاسم.

ولا يكفي أن تتضمن العريضة وصفًا عامًّا للضرر. فيجب أن تُرفق بها مستندات ملموسة تبيّن مصدر الأموال الواردة إلى الحساب، مثل العقد والفاتورة والإيصال المصرفي وسجل بيع مركبة أو عقار. وقد تناولنا في مقال سابق السبل القانونية المتاحة لضحايا الاحتيال عبر الإنترنت إجراءات تسير بمنطق مشابه بالنسبة لأصحاب الحسابات المحجوزة، ففي الحالتين يكون المستند الملموس والتوقيت الصحيح هما العاملين الحاسمين.

مدة الإجراء ومسألة التناسب

تتركز الإشكالية المثارة في التطبيق العملي حول المدة التي يجوز أن يستمر فيها إجراء الحجز. يرى اتجاه أن سلامة التحقيق وحفظ الأدلة يقتضيان سلطة تقديرية واسعة. وفي المقابل، فمن الحقيقة أيضًا أن عجز صاحب الحساب، بل وأحيانًا عجز أطراف ثالثة لا علاقة لها بالجريمة، عن الوصول إلى أموالهم أشهرًا طويلة يُفضي إلى نتيجة تتجاوز غاية الإجراء.

ونرى أن التوازن بين هذين الاتجاهين ينبغي أن يُلتمس في مبدأ التناسب: فالمبلغ الذي يمكن إثبات مصدره المشروع بمستند ملموس ينبغي الإفراج عنه خلال مدة معقولة، بما لا يؤثر في السير العام للتحقيق. فنظام الحجز في قانون الإجراءات الجزائية قد وُضع أصلًا لخدمة غايتي الإثبات والمصادرة، وإبقاء مبلغ يمكن بيان مصدره بوضوح تحت الحجز إلى أجل غير مسمى يتجاوز هذه الغاية.

لماذا يُعدّ إثبات المصدر المشروع حاسمًا؟

إن العنصر الأبرز في طلبات رفع الحجز هو القدرة على بيان مصدر المبلغ الوارد إلى الحساب بوضوح. فبنود مثل ثمن مركبة بيعت، أو سداد دين سُلِّم نقدًا، أو إيراد إيجار، أو مقابل خدمة صدرت بها فاتورة، إذا دُعمت بالعقد أو الإيصال المصرفي ذي الصلة، سهّلت كثيرًا على النيابة أو القاضي تقديرها. فمثلًا، إذا علق في الحجز مقابل خدمة ورد من الخارج إلى حساب صاحب مهنة حرة، فقد تحسم الفواتير ونماذج العقود التي بحوزته المسألة خلال أيام.

وفي المقابل، فإن المبالغ التي لا يمكن تفسير مصدرها، أو التي تنتقل سريعًا بين عدة أشخاص، تعدّها جهات التحقيق مؤشرًا يزيد الشبهة. ولذلك فإن التروّي أثناء الحجز، وجمع كل المستندات المتاحة بشكل كامل، وتقديم الطلب مشفوعًا بها، أمور بالغة الأهمية لتسريع الإجراءات.

الخلاصة: خارطة الطريق عند فرض الحجز

تهدف هذه التدابير، التي تُطبَّق على عدد متزايد من الحسابات اعتبارًا من عام 2026، إلى حماية حقوق ضحايا الاحتيال ومنع استغلال حسابات الغير كأدوات للجريمة. غير أن الإجراءات تتطلب من صاحب الحساب أيضًا خطوات سريعة وصحيحة. وخلاصة التسلسل الذي يمكن اتباعه ما يلي:

• اطلب من البنك تأكيدًا كتابيًّا بسند الإجراء (رقم الملف أو التحقيق والجهة التي أصدرت القرار).
• تقدّم إلى مكتب التحقيق في النيابة العامة للجمهورية المختصة لتحديد المرحلة التي بلغها الملف.
• اجمع بشكل كامل المستندات التي تبيّن مصدر المبلغ الوارد إلى الحساب، مثل العقود والفواتير والإيصالات.
• أعدّ عريضة تطلب رفع الحجز وفق المادة 131 من قانون الإجراءات الجزائية، مستندةً إلى مستندات ملموسة.
• إذا رُفض الطلب، فبادر إلى النظر في الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي الذي أصدر القرار.

ولأن لكل ملف ظروفه الخاصة، فإن التحديد الصحيح لسبب الحجز ولمرحلة التحقيق يؤثر مباشرةً في ترتيب الخطوات التي ينبغي اتخاذها.