قد يقع الأجانب في تركيا ضحايا للاحتيال في عمليات بيع العقارات والاستثمارات والمعاملات عبر الإنترنت والصفقات التجارية. ومن جهة أخرى، قد تُجمَّد الحسابات البنكية أثناء التحقيقات أو بسبب فحص المعاملات المشبوهة. توضح هذه الصفحة كيف تُقدَّم شكاوى الاحتيال وما الذي يمكن فعله عند تجميد الحساب.
الاحتيال جريمة بموجب المادة 157 من قانون العقوبات التركي. أما الاحتيال المشدد بموجب المادة 158، مثل الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات أو البنوك أو مؤسسات الائتمان، أو باستغلال الثقة التي تمنحها المهنة، فعقوبته أشد وتحقق فيه النيابة العامة من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى شكوى. ومن الحالات الشائعة:
تُقدَّم الشكوى إلى مكتب النيابة العامة، وينبغي أن تشرح ما حدث ومتى وكيف تمت المدفوعات، وأن تتضمن إيصالات البنك والرسائل والعقود وبيانات هوية الأشخاص المعنيين إن كانت معروفة. ويجب ترجمة الوثائق المحررة بلغة أجنبية. ويحق للضحية متابعة التحقيق وطلب جمع الأدلة، والانضمام إلى الدعوى الجنائية بصفة طرف متدخل إذا أُحيلت القضية إلى المحكمة.
وإلى جانب الدعوى الجنائية، يمكن رفع دعوى مدنية لاسترداد المال. وإذا كانت الأموال لا تزال في حساب ما، فيمكن طلب الحجز الاحتياطي عليها في أقرب وقت ممكن.
قد يُقيَّد الحساب البنكي في تركيا لأسباب مختلفة، ويتوقف طريق الطعن على السبب:
الخطوة الأولى هي معرفة الجهة التي فرضت التقييد وعلى أي أساس. فبدون هذه المعلومة قد يؤدي تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة إلى إضاعة وقت ثمين.
هذه الصفحة للمعلومات العامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يجب تقييم كل حالة وفق وقائعها ووثائقها.