قضايا الاحتيال وتجميد الحسابات البنكية في تركيا

  • قضايا الاحتيال وتجميد الحسابات البنكية في تركيا

Read this page in English

قد يقع الأجانب في تركيا ضحايا للاحتيال في عمليات بيع العقارات والاستثمارات والمعاملات عبر الإنترنت والصفقات التجارية. ومن جهة أخرى، قد تُجمَّد الحسابات البنكية أثناء التحقيقات أو بسبب فحص المعاملات المشبوهة. توضح هذه الصفحة كيف تُقدَّم شكاوى الاحتيال وما الذي يمكن فعله عند تجميد الحساب.

الاحتيال في القانون الجنائي التركي

الاحتيال جريمة بموجب المادة 157 من قانون العقوبات التركي. أما الاحتيال المشدد بموجب المادة 158، مثل الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات أو البنوك أو مؤسسات الائتمان، أو باستغلال الثقة التي تمنحها المهنة، فعقوبته أشد وتحقق فيه النيابة العامة من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى شكوى. ومن الحالات الشائعة:

  • دفع ثمن عقار لم تُنقل ملكيته قط، أو بيع لأكثر من مشترٍ.
  • منصات استثمار وهمية ومخططات العملات المشفرة.
  • دفع عربون إيجار أو منزل عطلات لأشخاص لا يملكون العقار.
  • شركاء أعمال ينقلون أصول الشركة أو أموالها دون صلاحية.

تقديم الشكوى الجنائية

تُقدَّم الشكوى إلى مكتب النيابة العامة، وينبغي أن تشرح ما حدث ومتى وكيف تمت المدفوعات، وأن تتضمن إيصالات البنك والرسائل والعقود وبيانات هوية الأشخاص المعنيين إن كانت معروفة. ويجب ترجمة الوثائق المحررة بلغة أجنبية. ويحق للضحية متابعة التحقيق وطلب جمع الأدلة، والانضمام إلى الدعوى الجنائية بصفة طرف متدخل إذا أُحيلت القضية إلى المحكمة.

وإلى جانب الدعوى الجنائية، يمكن رفع دعوى مدنية لاسترداد المال. وإذا كانت الأموال لا تزال في حساب ما، فيمكن طلب الحجز الاحتياطي عليها في أقرب وقت ممكن.

الحسابات البنكية المجمدة والمحظورة

قد يُقيَّد الحساب البنكي في تركيا لأسباب مختلفة، ويتوقف طريق الطعن على السبب:

  • قرار من النيابة العامة أو المحكمة: يمكن حجز الأموال أثناء التحقيق الجنائي، ويمكن الطعن في القرار أمام قاضي الصلح الجزائي.
  • فحص الجرائم المالية: يجوز للبنوك ولمجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) تعليق المعاملات التي تُعد مشبوهة. وينبغي أولًا مطالبة البنك كتابيًا بالأساس القانوني للتقييد.
  • إجراءات التنفيذ: يمكن وضع حجز على الحساب بسبب دين، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة التنفيذ.
  • فحوصات الامتثال البنكي: قد يقيّد البنك الحساب إلى حين تقديم وثائق حول مصدر الأموال أو وضع إقامة صاحب الحساب.

الخطوة الأولى هي معرفة الجهة التي فرضت التقييد وعلى أي أساس. فبدون هذه المعلومة قد يؤدي تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة إلى إضاعة وقت ثمين.

هذه الصفحة للمعلومات العامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يجب تقييم كل حالة وفق وقائعها ووثائقها.

WhatsApp Hemen Ara
WhatsApp Hemen Ara