دليل الامتثال للقانون التركي للشركات العربية العاملة في تركيا

من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج إلى 15 مليار دولار وفقاً للهدف المعلن في أكتوبر 2025. ومع هذا النمو، يتزايد بوتيرة سريعة عدد الشركات ذات رؤوس الأموال العربية التي تفتح فروعاً أو شركات تابعة لها في تركيا. ويتطلب امتثال هذه الشركات للقانون التركي، في إطار قانون الاستثمار المباشر الأجنبي رقم 4875، تخطيطاً متزامناً في مجالات متعددة تمتد من تأسيس الشركة إلى توظيف الموظفين، ومن إعداد العقود إلى الإقرارات الضريبية.

تأسيس الشركة والامتثال لنظام الاستثمار

غالباً ما يكون السؤال الأول الذي تطرحه مجموعة عربية ترغب في تأسيس شركة في تركيا هو: هل يتعين علينا الحصول على ترخيص مسبق؟ والجواب اليوم هو لا. فقد ألغى قانون الاستثمار المباشر الأجنبي رقم 4875 نظام الترخيص المسبق القديم، واستبدله بنظام إبلاغ. وهذا يعني أن الشركة ذات رأس المال الأجنبي يمكن أن تُؤسَّس بالإجراءات نفسها وفي المدة نفسها التي تُؤسَّس بها الشركة المحلية.

ويقوم المبدأ الأساسي لهذا القانون على المساواة في المعاملة، أي أن استثمار شركة مقرها دبي أو الرياض في تركيا يخضع، كقاعدة عامة، لنفس الحقوق والقيود التي يخضع لها الاستثمار المحلي. وعلى سبيل المثال، لنفترض أن مورّد مواد بناء مقره قطر يرغب في تأسيس شركة مبيعات في إسطنبول؛ فهذه الشركة لا تحتاج إلى انتظار أي “موافقة استثمار أجنبي” إضافية، بل يمكنها الدخول مباشرة في إجراءات السجل التجاري.

لكن الامتثال لا يتوقف عند هذا الحد. فبعد التأسيس، يتعين على الشركة، وعلى مكتب الاتصال التابع لها إن وُجد، تحديث معلومات نشاطها سنوياً عبر نظام E-TUYS. وابتداءً من عام 2026، يجب تقديم هذا الإبلاغ في موعد أقصاه نهاية شهر مايو/أيار من كل عام، وقد يؤدي التأخير فيه إلى تعطّل في الإجراءات الإدارية.

اختيار الشكل القانوني الصحيح للشركة

فلماذا يُعد اختيار الشكل القانوني للشركة أمراً بالغ الأهمية؟ لأن قانون التجارة التركي رقم 6102 ينص على فروق جوهرية بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة من حيث المسؤولية، وانتقال الحصص، ومرونة الإدارة. فبالنسبة لشركة عربية صغيرة تخطط لفتح مكتب إقليمي، تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة غالباً الخيار الأسرع والأقل تكلفة. في المقابل، توفر الشركة المساهمة إطاراً أكثر ملاءمة للهياكل التي تضم عدة شركاء وتتطلب حوكمة مؤسسية.

وأحد الأخطاء الشائعة هنا هو الاعتقاد بإمكانية نقل الهيكل الشركي المعتمد في البلد الأم إلى تركيا بشكل مطابق تماماً. فعلى سبيل المثال، لا يوجد في القانون التركي ما يقابل نموذج “الشريك الكفيل” المعروف في بعض دول الخليج. ويجب أن يُبنى توزيع الحصص وصلاحيات الإدارة والتعهدات الرأسمالية للشركة في تركيا بالكامل وفقاً لأحكام قانون التجارة التركي.

وقد يبدو اختيار الشكل القانوني للشركة قراراً يُتخذ مرة واحدة، لكن تعديله لاحقاً قد يكون مكلفاً. لذلك يُنصح بتقييم هيكل الشراكة وتفضيلات توزيع الأرباح بوضوح قبل مرحلة التأسيس.

توظيف الموظفين وإجراءات الحصول على إذن العمل

عندما ترغب شركة عربية في إحضار مدير أو موظف تقني من بلدها الأصلي للعمل في مكتبها بتركيا، تدخل حيز التطبيق لائحة مختلفة. فتوظيف الموظفين من الجنسيات الأجنبية يخضع لإجراء ترخيص مستقل بموجب اللائحة المتعلقة بتوظيف الموظفين الأجانب في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتُعاد هذه الإجراءات لكل موظف على حدة، بصرف النظر عن وضع الاستثمار العام للشركة.

ولنأخذ مثالاً ملموساً: ترغب شركة لوجستية في إرسال مدير مالي من مكتبها الرئيسي لإدارة عملياتها في تركيا. يُقيَّم طلب إذن العمل لهذا الشخص بناءً على معايير مثل بنية رأس مال الشركة، وعدد الموظفين الأتراك الذين ستوظفهم، ومجال نشاط الشركة. وعدم الاطلاع المسبق على هذه المعايير قد يؤدي إلى استغراق إجراءات الطلب وقتاً أطول من المتوقع.

ويُعد توظيف الكوادر المحلية أيضاً عنصراً لا ينبغي إهماله. فقانون العمل التركي يتضمن قواعد مختلفة عن كثير من دول منطقة الخليج فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة ومدد الإشعار المسبق. وإعداد عقود العمل مع مراعاة هذه الفروق يحدّ من النزاعات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل.

الفروق بين الأنظمة القانونية في العقود التجارية

من أكثر المشكلات التي تواجهها الشركات العربية في علاقاتها التجارية بتركيا هي عدم تحديد القانون الذي يحكم العقد بوضوح. وتوجد فروق جوهرية بين الممارسة المتبعة في العقود التجارية في بعض دول الخليج وثقافة التعاقد المستندة إلى قانون الالتزامات التركي، خاصة فيما يتعلق بالتأخر في التنفيذ والشرط الجزائي وشروط الفسخ.

تخيّلوا أن مُصنِّعاً مقره السعودية يتعاقد مع موزّع في تركيا، ويقوم بترجمة النموذج القياسي للعقد الذي يستخدمه في بلده إلى التركية وتوقيعه كما هو. غالباً ما يتضمن هذا النموذج نسباً للشرط الجزائي أو أحكام فسخ من جانب واحد قد تكون باطلة بموجب القانون التركي. واستخدام العقد دون تكييفه مع القانون التركي لا يوفّر للشركة الحماية المتوقعة عند نشوء نزاع.

وينشأ خطر مماثل عندما تُترك بنود المحكمة المختصة والقانون المطبَّق ناقصة أو متعارضة في العقد. فتحديد محكمة في بلد آخر كجهة مختصة في عقد يُنفَّذ في تركيا قد يُطيل بشكل كبير إجراءات التنفيذ والتحصيل على المستوى العملي.

الالتزامات الضريبية ومتطلبات الإبلاغ

تخضع كل شركة تُؤسَّس في تركيا لنفس الالتزامات الضريبية التي تخضع لها الشركات المحلية، حتى لو كان رأس مالها أجنبياً. ويجب تقديم إقرار ضريبة الشركات، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة، والإقرارات المقتطعة بشكل منتظم، بصرف النظر عن كون رأس مال الشركة عربياً أم لا.

بموجب القانون رقم 7582 الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2026، أُضيف إلى القانون رقم 4875 حكم جديد بعنوان “مركز الخدمات المؤهل”. ويشكّل هذا التعديل إطاراً إضافياً، خاصة للشركات ذات رأس المال الأجنبي الراغبة في تأسيس مكتب إقليمي أو مركز عمليات. ويُفضَّل أن تُقيِّم الشركة التي تخطط لإقامة هيكل من هذا النوع مدى توافق هذا التنظيم مع مجال نشاطها في مرحلة التأسيس.

فعلى سبيل المثال، ينبغي لمستورد أجهزة إلكترونية يخطط لفتح مركز إقليمي لخدمات ما بعد البيع أن يُقيِّم، إلى جانب الالتزامات الضريبية التقليدية، الإطار الذي يوفره هذا التنظيم الجديد. وبخلاف ذلك، قد تضيع فرصة الاستفادة من الحوافز المتاحة.

نموذج الدعم المحلي لإدارة النزاعات

عندما ينشأ نزاع في علاقة تجارية لشركة ذات رأس مال عربي في تركيا، لا يكون قيام الفريق القانوني في البلد الأم بإدارة العملية بمفرده كافياً في العادة. فإجراءات التنفيذ والتقاضي في تركيا تتضمن مواعيد وإجراءات خاصة بها، وهو ما قد يؤدي إلى تأخيرات في الملفات التي تُتابَع عن بُعد.

والنموذج الذي تلجأ إليه الشركات كثيراً في هذه النقطة هو إقامة تنسيق منتظم مع مستشار قانوني محلي في تركيا. فبينما يتخذ الفريق القانوني في المكتب الرئيسي القرارات الاستراتيجية، يتولى مكتب قانوني محلي المتابعة اليومية للإجراءات في تركيا، وإدارة التبليغات، والتواصل مع المحكمة أو دائرة التنفيذ. ويتيح هذا الهيكل المزدوج للمكتب الرئيسي الحفاظ على السيطرة على القرار، مع ضمان التصرف وفقاً للقواعد الإجرائية المحلية في الوقت نفسه.

وفي الشركات التي تستمر دون إقامة هذا التنسيق، قد يتسبب خطأ فني بسيط، مثل نقص في التبليغ أو تفويت موعد قانوني، في فقدان نزاع كانت الشركة فيه على حق. لذلك يجب أن تُبنى إدارة النزاعات كعنصر يُخطَّط له عند التخطيط للنشاط في تركيا، لا بعد نشوء المشكلة.

بالنسبة لشركة ذات رأس مال عربي تعمل في تركيا، فإن الامتثال ليس مسألة تُحل بمستند واحد. بل يجب التعامل مع تأسيس الشركة، وتوظيف الموظفين، وإعداد العقود، والإقرارات الضريبية، وإدارة النزاعات كخمسة محاور مستقلة ومتكاملة. والتخطيط المشترك لهذه المحاور في مرحلة التأسيس يحول دون التأخيرات والتكاليف التي قد تظهر لاحقاً.

ففي عملية تأسيس الشركات في تركيا، لا يقل توضيح الفروق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة أهمية عن اختيار الشكل القانوني الصحيح للشركة. وبالمثل، ينبغي اعتبار تكييف العقود التجارية مع القانون التركي جزءاً لا يتجزأ من عملية إعداد العقود ومراجعتها.