لماذا تحتاج الشركات إلى استشارة قانونية مستمرة؟

تتعرّف أغلب الشركات على المحامي لأول مرة عندما يصلها إشعار رسمي (تبليغ)، أو عندما يتعذّر تحصيل دين مستحق، أو عندما يرفع موظف سابق دعوى قضائية. وفي تلك اللحظة تكون الخيارات المتاحة محدودة للغاية: فالوثائق قد وُقِّعت بالفعل، والمراسلات جرت، والمواعيد القانونية بدأت بالسريان. أما اللحظة التي يحقق فيها الدعم القانوني أكبر فائدة للشركة فهي غالباً أبعد من ذلك بكثير؛ قبل أن يوضع العقد على الطاولة، وقبل أن يبدأ الموظف عمله، وقبل تأسيس أي شراكة تجارية جديدة.

لا تتراكم المخاطر عادةً نتيجة قرارات كبرى، بل تنشأ ضمن تفاصيل العمل اليومي: عرض يُرسل إلى عميل، أو موعد تسليم يُتفق عليه مع مورّد عبر البريد الإلكتروني، أو شروط استخدام يتم قبولها عند ترخيص برنامج جديد، أو نص توضيحي على الموقع الإلكتروني للشركة. كل واحدة من هذه التفاصيل تبدو في يومها أمراً روتينياً، لكن عندما ينشأ نزاع بعد أشهر، تصبح هذه الوثائق هي السند الوحيد الذي تستند إليه الشركة.

العقد هو المكان الذي تكتب فيه الشركة قواعدها الخاصة

من الأخطاء الشائعة النظر إلى العقد كمجرد وثيقة يجب توقيعها لا أكثر. فالعقد المُحرَّر بعناية يحدد مسبقاً كيف ستُحصِّل الشركة إيراداتها، وفي أي حالات لا تكون مسؤولة، ومن يملك البرمجيات أو المحتوى الذي تنتجه، وما سيحدث في حال انهارت العلاقة التعاقدية. أما العقد الذي يُحرَّر بشكل رديء فإنه يترك الإجابة عن هذه الأسئلة للمحكمة.

وهنا تخلق النماذج الجاهزة المأخوذة من الإنترنت أو المقتبسة من شركة أخرى راحة زائفة وخطيرة. فمخاطر شركة تقدم خدمات برمجية تختلف عن مخاطر شركة تقدم استشارات أو تبيع منتجات. في عقود الاشتراك بالخدمات السحابية (SaaS) يبرز خطر انقطاع الخدمة وفقدان البيانات، بينما في عقود الصيانة والدعم تكون مهلة الاستجابة والأعمال الخارجة عن النطاق هي العوامل الحاسمة. وتطبيق النموذج نفسه على كل علاقة تعاقدية يعني أن أهم بند سيكون غائباً تماماً في اللحظة التي تكون الحاجة إليه فيها الأكثر إلحاحاً.

لهذا السبب يجب أن تُصاغ البنود التالية في العقد بلغة واضحة وبما يتناسب مع نموذج عمل الشركة الفعلي:

• الملكية الفكرية: في أي مرحلة، ولمن تنتقل ملكية الشيفرة البرمجية أو التصميم أو المحتوى المُنتَج خلال المشروع.
• البيانات والسرية: كيفية حماية المعلومات المتبادلة، ودور كل طرف بموجب قانون حماية البيانات الشخصية التركي رقم 6698 في حال تعلق الأمر ببيانات شخصية.
• حدود المسؤولية: السقف المالي ونوع الأضرار التي يقتصر عليها التعويض في حال وقوع خطأ أو تأخير.
• الدفع والتأخير والفسخ: تاريخ استحقاق الدفعات، والنتائج المترتبة على التأخير، والشروط التي يمكن بموجبها إنهاء العقد.
• النطاق والتسليم: ما تشمله الخدمة بالتحديد، وما يُعدّ عملاً إضافياً، وكيفية قبول التسليم.
• حل النزاعات: المحكمة المختصة أو التحكيم، والقانون المطبّق، ولغة التعامل في حال التعاقد مع طرف أجنبي.

وعندما تبقى هذه البنود غير محددة بوضوح، قد تجد الشركة نفسها عاجزة عن الإثبات حتى في قضية تكون فيها على حق من الناحية التجارية. وفضلاً عن ذلك، فإن القانون التركي يفرض اللجوء إلى الوساطة (الوسيط) قبل رفع الدعوى في النزاعات التجارية المتعلقة بمطالبة مالية؛ والجلوس إلى طاولة الوساطة بعقد قوي يغيّر مسار المفاوضات من أساسه.

إجراءات التعامل مع الموظفين: المجال الأكثر عرضة للدعاوى القضائية

ينشأ جزء كبير من النزاعات التي تواجهها الشركات من العلاقة بين صاحب العمل والعامل. وغالباً لا يكون السبب سوء نية، بل تخطّي خطوة واحدة في الإجراء. فعدم تحرير إشعار الفسخ كتابةً ومع بيان الأسباب، وعدم أخذ دفاع الموظف في حالات الفسخ بسبب الأداء أو السلوك، وعدم ضبط سجلات العمل الإضافي والإجازات السنوية بشكل منتظم، كل ذلك قد يولّد نتائج تنقلب على صاحب العمل في المستقبل.

وبالمثل، فإن بنود عدم المنافسة التي تُضاف إلى عقد العمل لا يمكن تطبيقها بالسعة التي يُتصوَّر عادةً. فقانون الالتزامات التركي يحدّ من هذه البنود من حيث المكان والمدة ونوع العمل، ولا يجوز أن تتجاوز مدتها سنتين إلا في حالات خاصة. وبند عدم المنافسة غير المتناسب قد يتحول، عكس الهدف منه، إلى بند لا يمكن تطبيقه على الإطلاق بدل أن يحمي الشركة.

وتحرير كل وثيقة، من عرض التوظيف إلى نظام العمل عن بُعد، ومن نظام العلاوات إلى تعهدات السرية، بشكل صحيح منذ البداية، ييسّر أيضاً عمل فريق الموارد البشرية. فالرقابة القانونية في هذا المجال لا تحل محل النظام الإداري، بل تمنحه الحماية والضمان.

الاستشارة القانونية لا تُبطئ عمل الشركة

من التحفظات التي يكررها المديرون كثيراً أن استشارة المحامي في كل معاملة ستؤدي إلى تباطؤ العمل. والواقع أن الأمر على النقيض من ذلك تماماً. فالدعم القانوني المستمر يحدد مرة واحدة مجموعة العقود النموذجية وخطوات الموافقة والخطوط الحمراء التي يجب الانتباه إليها في الأعمال المتكررة للشركة. وبعد ذلك لا يحتاج الفريق إلى التفكير من الصفر مع كل عميل جديد أو موظف جديد.

وبهذا يصبح واضحاً أي عقد يمكن توقيعه بسرعة بالنص المعياري، وأيّها يجب مراجعته حتماً. وتُتَّخذ القرارات بشكل أسرع، وتنخفض منذ البداية احتمالات الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ والوساطة والتعويضات التي قد تظهر في المستقبل.

ما الذي تشمله الاستشارة القانونية؟

تغطي الاستشارة القانونية المستمرة مجالاً أوسع بكثير من متابعة القضايا أمام المحاكم. وتشمل عادةً، تبعاً لحاجة الشركة، الأعمال التالية:

• مراجعة العقود القائمة وتحديد البنود الناقصة أو المحفوفة بالمخاطر،
• إعداد العقود الجديدة ومراجعة وتعديل المسودات الواردة من الطرف الآخر،
• تقديم رأي قانوني مكتوب للإدارة بشأن استفساراتها،
• تقييم إجراءات التوظيف والانضباط والفسخ من حيث مدى توافقها مع القانون،
• تحرير الإخطارات الرسمية (الإنذارات) والمراسلات الرسمية،
• مراجعة النصوص والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية،
• تقديم الدعم القانوني في المفاوضات والاجتماعات المهمة.

والقيمة الحقيقية لهذا العمل لا تكمن فقط في حل المشكلات التي ظهرت فعلاً، بل في الكشف المبكر عن المخاطر التي لم تتجلّ بعد.

يجب أن تملك كل شركة بنية قانونية أساسية

لا تحاول أي شركة أن تنمو دون أن تؤسس أولاً نظامها المحاسبي وعملية مبيعاتها ونظامها التشغيلي. والبنية القانونية جزء لا يتجزأ من هذه الأنظمة أيضاً. فالعقود المُحرَّرة بشكل صحيح، وإجراءات التعامل مع الموظفين المنفَّذة وفق القانون، والالتزامات المتعلقة بالبيانات والسرية الخاضعة للرقابة، وحدود المسؤولية الواضحة، والعلاقات التجارية المضمونة كتابياً، كل ذلك يحمي حاضر الشركة ومستقبلها على حد سواء.

فكلما تدخل الدعم القانوني في وقت أبكر، قلّت المفاجآت التي قد تواجهها الشركة. وأفضل نتيجة هي في أغلب الأحيان تلك الدعوى التي لا تُرفع أبداً.