تنظيم جديد للإقامة الخاصة بالمستثمرين الأجانب في تركيا
نشر في الجريدة الرسمية الصادرة في 18 نوفمبر 2026 القرار الرئاسي رقم 11994، الذي حدد مبالغ وفترات استثمار جديدة لإصدار إقامات للمستثمرين الأجانب غير العاملين في تركيا. ويستند هذا التنظيم إلى البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 31، وإلى الفقرة الخامسة من نفس المادة، من القانون رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية.
وفقًا للقرار، يمكن إصدار إقامة لمدة 3 أو 5 سنوات للمستثمرين الذين يستوفون الشروط، بحسب قيمة الاستثمار. إلا أن استيفاء مبلغ الاستثمار وحده لا يُعدّ كافيًا لمنح الإقامة؛ بل يجب أن يتم الاستثمار من خلال أحد الأدوات المحددة في القرار، وأن يُحافظ عليه طوال المدة المطلوبة، وأن يكون الطلب متوافقًا مع إجراءات التطبيق.
خيارات الاستثمار بقيمة 150 ألف أو 200 ألف دولار
وفقًا للقائمة الواردة في القرار:
- يمكن إصدار إقامة لمدة 3 سنوات للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أخرى،
- ويمكن إصدار إقامة لمدة 5 سنوات للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 200,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أخرى
وذلك لمدة محددة تبعًا لقيمة الاستثمار.
هذه المبالغ هي حدود دنيا. كما يخضع نوع الاستثمار ومدى ملاءمته للتقييم أيضًا.
ما هي أدوات الاستثمار المقبولة؟
يحدد القرار أربعة خيارات للاستثمار:
- الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في تركيا،
- أدوات الدين الحكومي (سندات الخزانة)،
- حصص المشاركة في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق الاستثمار في رأس المال الجريء،
- خطط التقاعد في نظام المعاشات الفردي (التقاعد الخاص)، والتي ستحدد الجهة المختصة نطاقها.
وتتولى عملية التحقق من ملاءمة الاستثمار، بحسب نوعه، هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي (BDDK)، أو وزارة الخزانة والمالية، أو مجلس أسواق المال (SPK)، أو هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة.

تمييز مهم بشأن الاستثمار العقاري: لا يتضمن القرار شراء مسكن أو عقار بشكل مباشر، بل حصص المشاركة في صناديق الاستثمار العقاري. لذلك لا ينبغي الخلط بين خيار الاستثمار الوارد في هذا التنظيم وبين الطرق الأخرى للحصول على الإقامة أو الجنسية التركية القائمة على شراء عقار مباشرة.
مدة الحفاظ على الاستثمار
يجب الحفاظ على الودائع المصرفية وأدوات الدين الحكومي وحصص صناديق الاستثمار لمدة لا تقل عن نصف مدة الإقامة. وفي خيار المعاشات الفردية، يجب أن يلتحق المستثمر بخطة التقاعد المحددة وأن يبقى في النظام طوال نفس المدة.
فعلى سبيل المثال، يجب الحفاظ على الاستثمار لمدة لا تقل عن 18 شهرًا بالنسبة لإقامة مدتها 3 سنوات، ولمدة لا تقل عن 30 شهرًا بالنسبة لإقامة مدتها 5 سنوات. وتُستخرج هاتان المدتان من حساب شرط “نصف مدة الإقامة” الوارد في القرار.
يمكن أن تشمل التغطية أسرة المستثمر أيضًا

يشمل القرار، إلى جانب المستثمر، زوجه الأجنبي، وكذلك الأطفال القاصرين أو المعالين الأجانب التابعين للمستثمر أو لزوجه. وبالنسبة لأفراد الأسرة، سيتم تقييم شروط الطلب والمستندات المطلوبة بشكل مستقل في إطار الإجراءات والقواعد التي ستحددها وزارة الداخلية.
هذه الإقامة لا تمنح الجنسية التركية
لا تمنح الإقامة الجديدة الجنسية التركية بمفردها. ويذكر القرار صريحًا أن الإقامات الصادرة في هذا الإطار لا تُقيَّم ضمن نطاق المادة 12 من القانون رقم 5901 المتعلق بالجنسية التركية.
وبالتالي، ينبغي على المستثمرين النظر إلى هذا التنظيم لا كطريق للحصول على الجنسية، بل كإطار لإقامة محددة المدة يمكن إصدارها في مقابل استثمارات مالية معينة.
إجراءات التقديم ستحدد لاحقًا
ستحدد وزارة الداخلية الإجراءات والقواعد المتعلقة بالخدمات والمعاملات الأخرى الخاصة بتطبيق القرار. لذلك ينبغي، قبل اتخاذ قرار الاستثمار، فحص مدى ملاءمة أداة الاستثمار، وكيفية توثيقه، ومدة الحفاظ عليه، ومستندات التقديم مجتمعة.
يمثل التنظيم الجديد للإقامة الموجه للمستثمرين الأجانب خيارًا إضافيًا لمن يخططون للإقامة الطويلة في تركيا. إلا أن تقييم الطلب سيتوقف، إلى جانب مبلغ الاستثمار، على نوع الاستثمار وعملية التحقق منه والشروط التطبيقية التي ستحددها الوزارة.







