محامي عقارات في تركيا: شراء العقارات للأجانب

  • محامي عقارات في تركيا: شراء العقارات للأجانب

Read this page in English

يمكن للأجانب شراء العقارات السكنية والتجارية في تركيا، لكن عملية الشراء تخضع للقانون التركي وتتم في مديرية الطابو (السجل العقاري) وتُسجَّل باللغة التركية. توضح هذه الصفحة كيف تتم عملية الشراء، وما هي أهم الفحوصات، وأين تظهر المشكلات عادةً.

هل يحق للأجانب شراء العقارات في تركيا؟

نعم. بموجب المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، يحق لمواطني معظم الدول تملّك العقارات في تركيا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وهناك قيود: لا يجوز أن تتجاوز المساحة التي يملكها الأجنبي 30 هكتارًا في عموم تركيا، ولا أن تتجاوز ملكية الأجانب 10% من الأراضي الخاصة في المنطقة الواحدة، كما لا يجوز بيع العقارات الواقعة في المناطق العسكرية أو الأمنية للأجانب. وتتحقق مديرية الطابو أثناء المعاملة من إمكانية بيع العقار المعني لمشترٍ أجنبي.

خطوات الشراء

  1. الرقم الضريبي: يحصل المشتري على رقم تعريف ضريبي من دائرة الضرائب.
  2. الفحص القانوني: يُفحص سجل سند الملكية للتأكد من عدم وجود رهن أو حجز أو قيود أو ملكية مشتركة، ومن وضع البناء (رخصة الإسكان والتخطيط العمراني).
  3. عقد البيع: لا يكون عقد الوعد بالبيع ملزمًا إلا إذا أُبرم أمام كاتب العدل. أما العقد الخاص مع الوسيط أو البائع فلا ينقل الملكية.
  4. تقرير التقييم: يُشترط للمشترين الأجانب الحصول على تقرير تقييم من شركة تقييم مرخّصة قبل نقل الملكية.
  5. الدفع: يُستحسن أن تمر المدفوعات بالعملة الأجنبية عبر بنك تركي حتى يمكن توثيقها.
  6. نقل الملكية في الطابو: يوقّع البائع والمشتري (أو وكلاؤهما بموجب وكالة موثقة لدى كاتب العدل) على نقل الملكية في مديرية الطابو، بحضور مترجم محلّف إذا كان المشتري لا يتحدث التركية.

المخاطر الشائعة على المشترين الأجانب

  • دفع عربون للوسيط أو المطوّر قبل فحص سند الملكية.
  • شراء عقار على المخطط دون التحقق من ملكية المطوّر للأرض ومن رخص البناء.
  • تسجيل سعر بيع في سند الملكية أقل من السعر الحقيقي، مما يسبب مشكلات ضريبية ومشكلات في استرداد المبلغ لاحقًا.
  • وكالة عامة واسعة تسمح لحاملها ببيع العقار أو رهنه دون علم المالك.
  • عقارات بلا رخصة إسكان (إسكان)، مما قد يؤثر على طلبات الإقامة والجنسية.

النزاعات بعد الشراء

تنظر المحاكم المدنية الابتدائية في مكان العقار في النزاعات العقارية في تركيا. ومن أكثر الدعاوى شيوعًا: دعوى إلغاء سند الملكية وإعادة تسجيله، والدعاوى ضد المطوّرين بسبب التأخر في التسليم أو العيوب، ودعوى إزالة الشيوع، ودعاوى الإيجار والإخلاء، والنزاعات بين مالكي الشقق. وتختلف المهل القانونية حسب نوع الدعوى، لذا ينبغي تسجيل تاريخ ظهور المشكلة مبكرًا.

شراء العقار والجنسية التركية

يمكن أن يكون شراء العقار أساسًا لطلب الجنسية التركية إذا بلغ مبلغ الاستثمار الحد القانوني ووُضع على سند الملكية قيد بعدم البيع لمدة ثلاث سنوات. ونشرح التفاصيل في صفحة الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.

هذه الصفحة للمعلومات العامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية. ينبغي التحقق من القواعد والمبالغ المذكورة وفق التشريعات السارية في كل حالة.

WhatsApp Hemen Ara
WhatsApp Hemen Ara