يمكن للأجانب شراء العقارات السكنية والتجارية في تركيا، لكن عملية الشراء تخضع للقانون التركي وتتم في مديرية الطابو (السجل العقاري) وتُسجَّل باللغة التركية. توضح هذه الصفحة كيف تتم عملية الشراء، وما هي أهم الفحوصات، وأين تظهر المشكلات عادةً.
نعم. بموجب المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، يحق لمواطني معظم الدول تملّك العقارات في تركيا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وهناك قيود: لا يجوز أن تتجاوز المساحة التي يملكها الأجنبي 30 هكتارًا في عموم تركيا، ولا أن تتجاوز ملكية الأجانب 10% من الأراضي الخاصة في المنطقة الواحدة، كما لا يجوز بيع العقارات الواقعة في المناطق العسكرية أو الأمنية للأجانب. وتتحقق مديرية الطابو أثناء المعاملة من إمكانية بيع العقار المعني لمشترٍ أجنبي.
تنظر المحاكم المدنية الابتدائية في مكان العقار في النزاعات العقارية في تركيا. ومن أكثر الدعاوى شيوعًا: دعوى إلغاء سند الملكية وإعادة تسجيله، والدعاوى ضد المطوّرين بسبب التأخر في التسليم أو العيوب، ودعوى إزالة الشيوع، ودعاوى الإيجار والإخلاء، والنزاعات بين مالكي الشقق. وتختلف المهل القانونية حسب نوع الدعوى، لذا ينبغي تسجيل تاريخ ظهور المشكلة مبكرًا.
يمكن أن يكون شراء العقار أساسًا لطلب الجنسية التركية إذا بلغ مبلغ الاستثمار الحد القانوني ووُضع على سند الملكية قيد بعدم البيع لمدة ثلاث سنوات. ونشرح التفاصيل في صفحة الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
هذه الصفحة للمعلومات العامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية. ينبغي التحقق من القواعد والمبالغ المذكورة وفق التشريعات السارية في كل حالة.