مع تزايد عدد الأجانب الذين يمتلكون عقارات أو حصصاً في شركات أو ودائع مصرفية في تركيا، وتزايد عدد من اكتسبوا الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، يبرز بشكل متكرر سؤال مهم: ما هو الطريق القانوني الذي يجب على ورثة هؤلاء الأشخاص اتباعه في حال وفاتهم؟ لا توجد إجابة واحدة لهذا السؤال، إذ لا يمكن تحديد المسار الصحيح دون فحص جنسية المورِّث وقت الوفاة، ومدى احتفاظه بجنسية أخرى، وطبيعة أمواله، والجهة المسجَّل المال باسمها.
نتناول في هذا المقال حقوق ورثة الأجانب الذين استثمروا في تركيا، وكذلك ورثة من اكتسبوا الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، والقانون الواجب التطبيق، والخطوات القانونية الأساسية التي يمكن اتباعها.
أولاً: طرح السؤال الصحيح، ما هو وضع المورِّث؟
يوجد في الواقع العملي ثلاث حالات مختلفة كثيراً ما يُخلط بينها، ولكل منها نتائج قانونية متباينة:
- الأجنبي الذي استثمر في تركيا دون اكتساب الجنسية التركية: فقد يكون قد اشترى عقاراً أو أسس شركة أو فتح حساباً مصرفياً، لكنه يظل وقت الوفاة مواطناً لدولة أجنبية فقط.
- الشخص الذي اكتسب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: إذا كان قرار منح الجنسية قد اكتسب الصفة القطعية، يُعدّ هذا الشخص مواطناً تركياً وقت الوفاة، وغالباً ما يحتفظ في الوقت ذاته بجنسيته السابقة.
- الشخص الذي اكتسب أفراد أسرته (الزوج/الزوجة أو الأبناء) الجنسية معه ضمن طلب الاستثمار: يجب التحقق من وضع كل فرد من أفراد الأسرة على حدة، فمجرد إدراج الشخص ضمن الطلب لا يعني أن جنسيته قد اكتسبت الصفة القطعية.
إن كون الشخص “من أصل أجنبي” لا يحدد وحده القانون الواجب التطبيق؛ فالعامل الحاسم هو وضع المورِّث من حيث الجنسية وقت الوفاة، إلى جانب طبيعة أمواله وحالة تسجيلها.
القانون الواجب التطبيق: القاعدة العامة في قانون تنازع القوانين التركي واستثناء العقارات
وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات المدنية الدولية (MÖHUK)، يخضع الميراث كقاعدة عامة لقانون جنسية المتوفى. غير أن المادة ذاتها تنص على أن القانون التركي هو الواجب التطبيق على العقارات الكائنة في تركيا. وبناءً عليه، فإن شقة مملوكة في تركيا لأجنبي لم يكتسب الجنسية التركية تخضع للقانون التركي، في حين تخضع الأموال المنقولة كالودائع المصرفية أو حصص الشركات، كقاعدة عامة، لقانون جنسية المورِّث.
إذا كان المورِّث يحمل الجنسية التركية إلى جانب جنسية دولة أخرى وقت الوفاة، تنطبق قاعدة ازدواج الجنسية الواردة في المادة 4 من القانون ذاته: فإذا كان من بين جنسيات الشخص المتعدد الجنسيات الجنسية التركية، يُعتمد القانون التركي باعتباره قانون الجنسية. ومن ثمّ، فإن ميراث شخص اكتسب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار واحتفظ بجنسيته السابقة يخضع للقانون التركي، ليس فقط فيما يتعلق بالعقارات الكائنة في تركيا، بل كقاعدة عامة فيما يتعلق بباقي أمواله أيضاً. وقد تختلف النتيجة إذا فُقدت الجنسية قبل الوفاة أو لم يكن قرار منح الجنسية قد اكتسب الصفة القطعية بعد.
الوصية المحررة في دولة أجنبية ليست باطلة تلقائياً في تركيا، ولا ينبغي اعتبارها وثيقة عديمة الأثر. فصحة الوصية من حيث الشكل تُقيَّم وفقاً للقواعد ذات الصلة في قانون تنازع القوانين، أما مضمونها فيخضع لقانون الميراث الواجب التطبيق. وفيما يتعلق بالعقارات الكائنة في تركيا، تُراعى أيضاً أحكام القانون التركي المتعلقة بالنصيب الفرضي (الحصة المحفوظة) للورثة. كما يجب دراسة شروط فتح الوصية، وتصديقها (الاعتراف بها) إن لزم الأمر، وتقديم المستندات وفق الأصول لكي يمكن تنفيذها في تركيا.
لماذا يهم نوع الاستثمار والجهة المسجَّل المال باسمها؟
إن امتلاك المستثمر لعقار أو وديعة مصرفية أو حصة في شركة أو أي استثمار آخر في تركيا يؤثر بشكل مباشر على الطريق الذي يسلكه الورثة:
- إذا كان العقار مسجلاً باسم المورِّث شخصياً، فإنه يدخل في التركة، وتُطرح مسألة نقل الملكية في سجل الطابو (السجل العقاري) بموجب حجة حصر الإرث.
- إذا كان العقار مسجلاً باسم شركة، فلا ينتقل العقار ذاته إلى الورثة مباشرة، بل تنتقل إليهم حصة المورِّث في الشركة بحسب الظروف. وفي هذه الحالة، يجب أيضاً فحص عقد تأسيس الشركة والقيود الواردة على انتقال الحصص وقواعد قانون الشركات ذات الصلة.
- الودائع المصرفية وحسابات الاستثمار يمكن صرفها للورثة بعد إثبات صفة الوراثة وتقديم المستندات التي تطلبها المؤسسة المعنية.
- إن اكتساب الجنسية عن طريق الاستثمار لا يعني أن جميع أموال الشخص تخضع تلقائياً لنفس النظام القانوني؛ فكل عنصر من عناصر الذمة المالية يُقيَّم على حدة بحسب طبيعته ومكان وجوده.
- إذا كان العقار المكتسب لغرض الحصول على الجنسية مشمولاً بتعهد عدم البيع لمدة ثلاث سنوات أو بأي التزام آخر، فلا ينبغي افتراض زوال هذا الالتزام تلقائياً بالوفاة؛ بل يجب فحص سجل الطابو وملف الجنسية معاً.
تجدر الإشارة هنا إلى أن القواعد العامة المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات في تركيا تختلف عن شرط العقار المطلوب في طلب الجنسية عن طريق الاستثمار. فالأولى تنظم ما إذا كان يجوز للأجنبي تملك عقار وضمن أي حدود، في حين تحدد الثانية الشروط التي يُراعى بموجبها الاستثمار في طلب الجنسية.
اكتساب صفة الوارث لا يعني بالضرورة تسجيل العقار باسم الوارث في الطابو
يمكن للأجنبي أن يكتسب صفة الوارث في تركة قائمة في تركيا، غير أن الحق في الإرث يختلف عن إمكانية تسجيل العقار الموروث باسم الوارث الأجنبي في سجل الطابو. فتملك الأجانب للعقارات في تركيا يخضع، بموجب المادة 35 من قانون الطابو رقم 2644، لقيود تتعلق بالجنسية وموقع العقار ومساحته.
لذلك، يجب فحص جنسية الوارث الأجنبي والمنطقة التي يقع فيها العقار والقيود السارية على التملك فحصاً دقيقاً في كل حالة على حدة. وإذا تعذر التملك بسبب هذه القيود، تُطرح مسألة تصفية العقار ودفع قيمته للوارث. إلا أن هذه النتيجة ليست تلقائية لجميع الورثة الأجانب؛ ففي كثير من الحالات يستطيع الوارث الأجنبي تسجيل العقار باسمه.
حجة حصر الإرث: من الكاتب العدل أم من محكمة الصلح المدنية؟
يمكن للمواطنين الأتراك في أغلب الحالات الحصول على حجة حصر الإرث (وثيقة الوراثة) من الكاتب العدل (النوتر). غير أنه في حال وجود طلب من شخص أجنبي أو عنصر أجنبي يستلزم التقاضي، لا يجوز للكاتب العدل إصدار حجة حصر الإرث، ويُحال الطلب إلى محكمة الصلح المدنية للنظر فيه. ووفاة المورِّث خارج تركيا لا تستوجب بحد ذاتها اللجوء إلى المحكمة في كل الأحوال؛ فالعامل الحاسم هو طبيعة العنصر الأجنبي في الملف المعني.
وإذا كانت هناك حجة حصر إرث صادرة عن سلطات دولة أجنبية، يجب دراسة إمكانية استخدامها في تركيا بشكل منفصل. فقد تستلزم طبيعة الوثيقة إجراء الاعتراف بها أو تنفيذها، أو قد يكون الأنسب الحصول على حجة حصر إرث جديدة في تركيا.
البحث في سجلات الطابو والمصارف والأحوال المدنية
يشمل تحديد أموال المورِّث في تركيا البحث في سجلات الطابو والحسابات المصرفية وحصص الشركات والديون. ولا يُعد هذا البحث استعلاماً مفتوحاً يمكن لأي شخص إجراؤه دون قيود؛ إذ تقيّم مديريات الطابو والمصارف طلبات المعلومات والمستندات، كقاعدة عامة، بناءً على إثبات صفة الوراثة، ووجود وكالة رسمية صحيحة الشكل، والمستندات المقدمة في الملف.
كذلك لا تتماثل سجلات الأحوال المدنية بالنسبة لكل أجنبي. فمن اكتسب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار يملك سجلاً في النفوس التركي، في حين قد تُحفظ سجلات الأجنبي الذي لم يكتسب الجنسية في أنظمة مختلفة وبأرقام هوية مختلفة. ويُحدَّد كيفية الوصول إلى السجل المطلوب بحسب وضع المورِّث والمستندات التي يمكن للوارث تقديمها.
المسار القانوني الأساسي الذي يمكن للورثة اتباعه
تختلف ظروف كل ملف عن الآخر، إلا أن الإجراءات تسير عموماً وفق الترتيب التالي:
- تحديد الوضع من حيث الجنسية: تحديد الجنسيات التي كان يحملها المورِّث وقت الوفاة ومدى اكتساب قرار الجنسية الصفة القطعية.
- جمع المستندات: جمع مستندات الهوية وصلة القرابة والحالة المدنية للورثة، مع فحص شروط التصديق (الأبوستيل) أو التصديق القنصلي والترجمة المحلفة للمستندات الأجنبية.
- حجة حصر الإرث: استخراج حجة حصر الإرث في تركيا، أو تقييم شروط استخدام الحجة الصادرة من جهة أجنبية في تركيا.
- البحث في الأموال والديون: التحقق من سجلات الطابو والحسابات المصرفية وحصص الشركات وغيرها من الأموال والديون.
- تقييم التسجيل والقيود: دراسة إمكانية تسجيل العقار باسم الوارث الأجنبي في الطابو، وتقييم خيار التصفية في حال وجود قيود.
- نقل الطابو والضريبة: تنفيذ إجراءات نقل الطابو وضريبة الانتقال والإرث وفقاً لظروف الحالة والمهل المقررة للإقرار الضريبي.
- في حال النزاع: إذا وُجدت وصية أو نشأ خلاف بين الورثة، يُحدَّد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بشكل منفصل.
وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين الورثة بشأن توزيع العقار، تكتسب قواعد المزايدة والبيع بين الورثة أهمية خاصة. أما في مرحلة نقل الطابو، فتُعد النقاط التي يجب على الأجانب مراعاتها في معاملات الطابو جزءاً من هذه العملية.
هل يمكن للمورِّث أن يهب العقار في حياته بدلاً من انتظار انتقاله بالميراث؟
قد يرغب المورِّث في أن يهب في حياته عقاراً مسجلاً باسمه في تركيا لشخص يختاره. ولصحة هبة العقار، يجب أن يتم التصرف بالشكل الرسمي لدى مديرية الطابو وأن يُستكمل التسجيل (المادة 706 من القانون المدني التركي). وإذا انتقلت ملكية العقار الموهوب على هذا النحو، فلا حاجة لإجراء نقل الملكية بالميراث بعد الوفاة بالنسبة لذلك العقار تحديداً. أما إذا كان للشخص أموال أخرى، فتبقى مسألة حجة حصر الإرث والإجراءات المتعلقة بالميراث قائمة بشأنها.
وهذا الأسلوب ليس وسيلة “لحل جميع مسائل الميراث دون الحاجة إلى حجة حصر الإرث”؛ فالهبة لا تُسقط إلا إجراء الانتقال اللاحق بالميراث فيما يخص المال الموهوب والمنقول فعلاً.
وقبل إجراء الهبة، ينبغي التحقق من النقاط التالية:
- وجود رهن أو حجز أو تحفظ أو أي قيد آخر على العقار.
- جنسية الموهوب له والقيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات.
- ما إذا كان العقار مستخدماً في طلب الجنسية عن طريق الاستثمار، ومدى استمرار تعهد عدم البيع أو التصرف لمدة ثلاث سنوات.
- الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى المترتبة على المعاملة.
- أثر الهبة على حقوق الورثة أصحاب النصيب الفرضي (الحصة المحفوظة).
والهبة لا تُسقط في جميع الأحوال حقوق الورثة أصحاب النصيب الفرضي. فإذا كانت الهبة تنتهك هذه الحصة المحفوظة، يمكن رفع دعوى التنزيل (التخفيض) متى توافرت شروطها (المادة 560 وما بعدها، والمادة 565 من القانون المدني التركي). كما يمكن إثارة ادعاء الصورية بين المورِّث والموهوب له إذا كان التصرف المسجَّل في الطابو كبيع في الظاهر هبةً في حقيقته. لذلك لا ينبغي الخلوص إلى أن “الهبة تمنع الورثة من المطالبة بأي حق لاحقاً” بشكل مطلق.
هل تنتقل الجنسية التركية بالميراث؟
لا. الجنسية التركية لا تنتقل تلقائياً إلى الورثة عن طريق الميراث. ويجب التحقق على حدة ولكل شخص من وضع زوج أو أبناء من اكتسب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار من حيث الجنسية. كما أن وضع الوارث من حيث الجنسية يختلف عن حقه في الإرث وحقه في تملك العقار: فقد يكتسب الوارث الأجنبي صفة الوراثة، لكن ذلك لا يمنحه الجنسية التركية؛ أما تملكه للعقار فيُقيَّم ضمن إطار القواعد المتعلقة بالأجانب.
خلاصة
مجرد الاستثمار في تركيا لا يترتب عليه وحده اكتساب الجنسية التركية. كما أن اكتساب الجنسية عن طريق الاستثمار لا يحل تلقائياً جميع مسائل الميراث. ويُحدَّد المسار القانوني الذي يتبعه الورثة بناءً على جنسية المورِّث وقت الوفاة، والجهة المسجَّل باسمها الاستثمار والأموال، وجنسية الورثة، والقيود المفروضة على العقار. وإذا أتمّ المورِّث في حياته إجراء هبة مسجَّلة في الطابو، فقد يمنع ذلك إجراء انتقال العقار الموهوب بالميراث بعد الوفاة؛ غير أنه يجب أيضاً تقييم مسائل النصيب الفرضي والضرائب وقيود الطابو وباقي أموال التركة بشكل مستقل.
يجب دراسة كل ملف من خلال فحص مستندات الجنسية والطابو والميراث معاً.
إخلاء مسؤولية
