دعوى إلغاء الاعتراض على التنفيذ: كيف تسير الإجراءات بالنسبة للدائنين الأجانب؟

يوقف الاعتراض على أمر الأداء إجراءات التنفيذ الجبري، وتكون مدة اعتراض المدين محدودة بـ 7 أيام فقط. أما الدائن، فيمكنه خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه بالاعتراض أن يرفع دعوى إلغاء الاعتراض أمام المحكمة العامة لطلب استمرار التنفيذ. وبالنسبة للدائن المقيم خارج تركيا، فإن هذه المدة تكون في الواقع أضيق بكثير مما تبدو عليه، بسبب إجراءات التبليغ وتبادل المستندات. وهذه هي النقطة التي يقع فيها أكثر الإغفال في الممارسة العملية حتى عام 2026.

الخياران المتاحان للدائن بعد الاعتراض

عندما يعترض المدين على إجراءات التنفيذ، يكون أمام الدائن طريقان مختلفان. الأول هو دعوى إلغاء الاعتراض (itirazın iptali davası)، وهي دعوى تُرفع أمام المحكمة العامة وتتطلب محاكمة كاملة، وتهدف في نهايتها إلى إثبات أن اعتراض المدين كان غير مستند إلى حق. والثاني هو طلب رفع الاعتراض (itirazın kaldırılması)، وهو إجراء ينظر أمام محكمة التنفيذ، ولا يكون ممكنا إلا إذا كان بحوزة الدائن مستند يحمل توقيع المدين، مصدّق من كاتب العدل، أو من نوع المستندات المحددة حصرا في القانون.

ويكفي الاستناد في ذلك إلى المادتين 67 (إلغاء الاعتراض) و68 (رفع الاعتراض) من قانون التنفيذ والإفلاس التركي. ونرى أن الدائن الذي يملك مستندا من هذا النوع ينبغي أن يجرب أولا طريق رفع الاعتراض، لأن إجراءاته أسرع. ومع ذلك، فإن الدائن الذي يخسر في هذا الطريق يحتفظ بحقه في رفع دعوى إلغاء الاعتراض. ولهذا فإن القراءة الأصح لهذين الطريقين هي أنهما خياران متتاليان لا خياران متنافيان.

نورد مثالا توضيحيا. يبدأ مورّد مقره دبي إجراءات تنفيذ ضد شركة في إسطنبول لاستيفاء ثمن بضاعة أرسلها إليها. تعترض الشركة على الدين. وإذا كان كل ما بحوزة المورّد هو رسائل بريد إلكتروني وفاتورة، فمن المرجح أن هذه المستندات لا تستوفي الشروط المطلوبة لطلب رفع الاعتراض. وفي هذه الحالة يكون التوجه المباشر إلى دعوى إلغاء الاعتراض نقطة انطلاق منطقية.

النقاط العملية التي تشكل تحديا للدائن الأجنبي

المبدأ القانوني في دعوى إلغاء الاعتراض واحد بالنسبة للدائن الأجنبي والدائن المحلي على السواء. ويظهر الفرق في اللوجستيات العملية. فالوكالة (vekâletname) المحررة خارج تركيا قد تحتاج، تبعا للدولة وشكل التحرير، إلى تصديق أبوستيل (Apostille) أو تصديق قنصلي، فضلا عن ترجمة محلفة. وقد يستغرق تحضير الوكالة أسابيع، في حين أن المدة المسقطة للحق لا تأخذ هذا الانتظار بعين الاعتبار.

كما يشكل التبليغ منطقة خطر أخرى. فتبليغ الدائن بالاعتراض يتم في الغالب إلى الوكيل القائم بإجراءات التنفيذ، وتبدأ مدة السنة الواحدة من هذا التاريخ. وإذا انقطع التواصل بين الوكيل والدائن، فقد تنقضي المدة دون أن يدري الدائن بذلك. لهذا من المهم الحفاظ على تحديث العنوان ومعلومات التبليغ في الملف منذ بدء إجراءات التنفيذ.

وتتعلق مسألة أخرى بالكفالة (teminat). فقد يُطلب من المدعي الذي لا يوجد له مكان إقامة في تركيا، بناء على طلب المدعى عليه، تقديم كفالة لتغطية نفقات الدعوى. وبما أن الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل قد ترفع هذا الالتزام، فينبغي التحقق مسبقا من جنسية الدائن. وتختلف المحكمة المختصة باختلاف مصدر الدين، فالديون ذات الطابع التجاري تُنظر أمام محكمة التجارة، في حين تُنظر غيرها أمام المحكمة المدنية العامة. ويُعدّ رفع الدعوى من جديد بسبب الخطأ في تحديد المحكمة المختصة من أكثر أسباب ضياع الوقت شيوعا في الممارسة العملية.

الجدل حول الوساطة والحفاظ على المدة

تُعدّ مراجعة الوسيط شرطا لقبول الدعوى في الدعاوى المتعلقة بالمطالبات المالية التجارية. أما مسألة دخول دعوى إلغاء الاعتراض في هذا النطاق أم خروجها منه، فهي موضع جدل في الفقه. فبحسب رأي أول، تبقى هذه الدعوى خارج هذا النطاق لأنها دعوى تابعة لإجراءات التنفيذ. بينما يرى رأي آخر، بالنظر إلى طبيعة الدين، أن الوساطة شرط لازم.

ونحن نفضّل اتباع نهج حذر في هذا الشأن. فالمجازفة بخطر الرد الشكلي للدعوى في ظل استمرار هذا الجدل الفقهي أمر مكلف بشكل خاص بالنسبة للدائن المقيم خارج تركيا. لذلك ينبغي عدم تأجيل التقدم بطلب الوساطة في الديون التجارية إلى آخر لحظة من المدة المسقطة للحق. كما أن مراجعة الوسيط، لكونها توقف سريان المدة، تساهم أيضا في الحفاظ عليها.

تعويض الإنكار ومسار الدعوى

تهدف هذه الدعوى إلى إثبات أن اعتراض المدين كان غير مستند إلى حق. فإذا كان الدين سائلا (likit)، أي قابلا للتحديد بدقة، وثبت أن اعتراض المدين كان غير محق، يجوز للمحكمة أن تحكم على المدين بـتعويض إنكار التنفيذ. وقد حدد القانون هذا التعويض بما لا يقل عن 20% من قيمة الدين. وفي المقابل، إذا تبين أن الدائن قد سار في إجراءات التنفيذ بسوء نية، فيمكن الحكم بهذا التعويض ضد الدائن نفسه.

وفي هذه المرحلة يكون إثبات الدين هو العامل الحاسم. فتقديم العقد والفاتورة ومستند الشحن والمراسلات بشكل منظم ومتكامل يحدد إلى حد كبير مسار الدعوى. كما أن الترجمة المحلفة للمستندات المحررة بلغة أجنبية تساهم في تسريع إجراءات المحاكمة. وقد تناولنا الإطار العام لتحصيل ديون الشركات في مقالنا عن إجراءات التنفيذ والدعوى القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 7589 الصادر في 31 تموز/يوليو 2026 قد أدخل تعديلات متعددة على قانون التنفيذ أيضا. ولذلك يجب التحقق دوما من النص المحدّث لأحكام المدد والإجراءات في تاريخ بدء التنفيذ.

الخلاصة: ما هو الترتيب الصحيح للإجراءات؟

لإدارة هذه العملية بشكل سليم، يمكن اتباع الترتيب التالي. أولا، يُحدَّد تاريخ تبليغ الاعتراض بدقة وتُدرج مدة السنة الواحدة في الجدول الزمني. ثانيا، يُنظر فيما إذا كان بحوزة الدائن مستند مصدّق من كاتب العدل أو يحمل توقيع المدين. فإذا وُجد مستند من هذا النوع، يُقيَّم طريق المادة 68، وإلا يُشرع مباشرة في تحضير دعوى إلغاء الاعتراض. وفي الديون التجارية، يُقدَّم طلب الوساطة في وقت مبكر. أما الوكالة والترجمات التي ستَرِد من الخارج، فيجب التخطيط لها منذ البداية، بمعزل عن مدة الدعوى.

وتندرج هذه النزاعات ضمن النهج العام المتبع في مجال التنفيذ وتحصيل الديون. ويجب تقييم كل ملف وفقا لمستنداته ومواعيده الخاصة.