تمَّ وضع اللائحة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية مع قانون الاستثمار الأجنبي رقم 4875 مع هذا القانون تم وضع السياسية الأساسية لتركيا بشأن الاستثمارات الأجنبية
تهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وحماية حقوق المستثمرين الأجانب وضمان الامتثال للمعايير الدولية في تعريف الاستثمار والمستثمر
وتنظيم المبادئ المتعلقة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
مستثمر أجنبي
يتم تعريف المستثمر الأجنبي في المادة 2 من قانون الاستثمار الأجنبي المباشر
وبحسب المقال ،فإن الشخص الذي يقوم باستثمار أجنبي في تركيا هو مستثمر أجنبي ومع ذلك قد يتكون هؤلاء الأشخاص من أشخاص طبيعيين يحملون جنسية أجنبية , و مواطنين أتراك مقيمين في الخارج، وأشخاص اعتباريين تم تأسيسهم وَفْقَاً لقوانين الدول الأجنبيةوالمنظمات الدولية المنشأة وفقاً لقوانين الدول الأجنبية.
الاستثمار الأجنبي من قِبَل المستثمر الأجنبي
1-جُلِبَت من الخارج
– رأس المال النقدي على شكل أموال قابلة للتحويل ، يتداولها البنك المركزي لجمهورية تركيا
– الأوراق المالية للشركة ( بخلاف السندات الحكومية
– حقوق الملكية الصناعية والفكرية
– الآلات والمعدات
2- المقدمة محليا
– الأرباح أو الإيرادات أو الذمم المدينة أو غيرها عن الحقوق المتعلقة بالاستثمار ذي القيمة المالية المستخدمة من إعادة الاستثمار
– من خلال الأصول الاقتصادية مثل حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها
أ) إنشاء شركة جديدة أو فتح فرع
ب) أن تصبح شريكاً في شركة قائمة من خلال الاستحواذ على أسهم بخلاف البورصات أو عمليات الاستحواذ التي توفر مالايقل عن 10% من الأسهم أو حقوق التصويت من البورصات.
حقوق المستثمرين الأجانب
– للمستثمرين الأجانب الحرية في القيام باستثمارات مباشرة في تركيا ولديهم نفس الشروط التي يتمتع بها المستثمرون المحليون
– صافي الربح وتوزيعات الأرباح والمبيعات والتصفية وتكاليف التعويضات الناشئة عن أنشطة ومعاملات هؤلاء المستثمرين في تركيا والمبالغ الواجب دفعها مقابل الترخيص والإدارة والاتفاقيات المماثلة ويمكن إرسال مدفوعات القرض الأجنبي الرئيسية والفائدة إلى الخارج من خلال البنوك أو المؤسسات المالية الخاصة
– يجوز للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب للتحكيم الوطني أو الدولي أو طرق تسوية المنازعات الآخرى
بشروط استيفاء الشروط الواردة في التشريعات ذات الصلة وإخضاع الأطراف لتسوية منازعاتهم وفقاً للقانون الخاص
– يجوز للشركات المنشأة بموجب قانون أجنبي أن تفتح مكتب اتصال بشرط ألا تشارك في أنشطة تجارية.
